وزن البيِّنة الكافية عند توجيه التهمة

Abstract

يهدف هذا البحث لإعطاءإضاءة مهمة لما ينبغي أن تتسم به مرحلة التحري من دقة في كافة الإجراءات الجنائية والتي تتمثل في فتح الدعوى الجنائية وإجراءات الضبط المقيدة لحرية المتهم في نفسه وماله وتوجيه التهمة له وحبسه. وذلك بالتدقيق في البيانات المقدمة في مواجهة المتهم قبل الإقدام على اتخاذالإجراءات الجنائية، لان الضرر الذي يصيب المتهم في هذه المرحلة من التحري يصعب جبره ماديا أو معنوياً.

كما يهدف البحث إلى مناقشة بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، المعدل في 2002م والتي ساهمت بغموض صياغتها في عدم وجود معيار محدد لقوة أو وزن البينة المطلوبة عند توجيه التهمة للمتهم، وتحريك أي إجراء جنائي آخر في مواجهته.

يتناول البحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: توجيه التهمة من خلال قاعدة:”المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.

المبحث الثاني: قوة البينة المطلوبة في مرحلة التحري.

المبحث الثالث: قوة البينة في مرحلة التحري في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م، المعدل في 2002م.

Abstract

This research aims to give important enlightment to what the a curacy of investigations stage should be characterized by in the all criminal procedures of adjustment of the accused freedom on himself or his belonging and his accusation and the imprisonment. That through construction on the submitting (data or information’s) against him before taking the criminal proceeds, because the damage that causes in this period of investigation is difficult to be cured materially or immaterially.

Also search aims to discuss some of texts of the law criminal procedures of 1991, that is suddenness, modified in 2002, which contributed with it’s vagueness in nonextence of determinedstandard of strength and weigh of the requested evidence when the accusation is directed to the accused, and moving any other criminal procedure against him.