أثر سياسة التحرير الاقتصادي في ميزان المدفوعات السوداني دراسة تطبيقية قياسية خلال الفترة من 1992 - 2016

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر سياسة التحرير الاقتصادي على ميزان المدفوعات السوداني خلال الفترة(1992-2016م)، حيث هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى الوقوف على تجربة تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في السودان وأثرها في أداء الاقتصاد السوداني بصفة عامة وعلى القطاع الخارجي متمثلاً في ميزان المدفوعات بصفة خاصة. حيث تلخصت مشكلة الدراسة في ماهية أثر تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في الاقتصاد السوداني بصفة عامة؟ وأثرها علي ميزان المدفوعات بصفة خاصة؟ مع تحديد العلاقة بين سياسة التحرير الاقتصادي ومكونات ميزان المدفوعات(الحساب الجاري، ورأس المال) في الفترة من 1992-2016م. اتبعت هذه الدراسة المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي والتحليلي لوصف الظاهرة الاقتصادية ولتحليل بيانات الدراسة التطبيقية حيث تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية (10Eviews-)، كما تم الاعتماد علي أسلوب العرض التاريخي.ولهذا الغرض تم استخدام بيانات سلاسل زمنية تغطي الفترة من 1980 -2016م. حيث استخدمت هذه الدراسة ثلاث معادلات تحتوى على الحسابات الرئيسية لميزان المدفوعات بالإضافة إلى المتغير الصوري (سياسة التحرير الاقتصادي) والذي مثلته بعض مؤشرات الاقتصاد السوداني. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولى: هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وأداء مؤشرات الاقتصاد السوداني. الفرضية الثانية: هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وأداء الحساب الجاري. الفرضية الثالثة:هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وأداء الحساب الرأسمالي والمالي. الفرضية الرابعة:هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي والأداء الكلي لميزان المدفوعات. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف وأداء ميزان المدفوعات في السودان. وإن سياسة تحرير الاقتصاد السوداني لم تنجح في تحقيق أهدافها بل أدت إلى تشوهات خطيرة من خلال ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الصرف وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعلى ضوء النتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها: يجب على السودان إعادة النظر في تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي ومحاولة إيجاد سياسات اقتصادية مصاحبة أوبديلة لسياسات منظومتي بريتون وودز وذلك لعدم ملاءمة تلك السياسات لهيكل الاقتصاد السوداني كدولة نامية. معالجة مشكلات الاقتصاد السوداني المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم والفقر وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وذلك عن طريق ايجاد سياسات اقتصادية متناسقة ومترابطة تعمل على التأثير في كل من الطلب الكلي والعرض الكلي وإحداث التوازن المطلوب بينهما. تبني المزيد من السياسات الانكماشية التي تهدف إلى التحكم في عرض النقود والطلب الكلي؛ وذلك لعلاج اختلالات ميزان المدفوعات الناجمة عن الإفراط في العرض النقدي وزيادة الإنفاق الحكومي.