زيادة الخطر ونقصانها في عقد التأمين

Abstract

Abstract No doubt, that insurance contract is one of most important contract. There for any person who claim to be an ally in civil law must consider this importance .More our, it is obviously see that this contract server the social, economic and other issues. Because of the above-mentioned views the researcher tries to contribute in this issue by carrying out this research which is entitled risks increasing and decreasing in the this insurance contract. The researcher chooses among three definition one definition that means the process gets under which one of the parties (the insured) by paying a premium on a pledge to himself/ herself or another party in favor of an insured, under pledge to pay the letter a certain performance when risk exists. From what has been said it is clear the insurance contract has five bass, which are considered the backbone upon them it is held .The first one is the relation between the insurer and the insured. The second is the organization of cooperation .The third is the calculation of probabilities and the four this the function . More over ,it is clear to realize that the insurance contract has type found under two main categories : the substantive and the formal . In addition to that this contract has function to be performed forward the individual and the state such as safety ,confidence transmitting , maintainers production element and economical power , helping to assemble capitals and credit activation . Beside these, insurance contract has corners such as justice, and insurer performing(deposit money) and benefit in the insurance and the risk being insured .The last corner is the primary fours of the insurance contract which means: an event or accident or something in the future not check to happen or assured to happen but when is un known insurance contract is also has a lot of conditions when existed . Then the contract is valid other wise it is invalid. The conditions are: the contract must be possible to verify. It will happen in the future, it must be achieved by unknown time. It must not be dependent on the will of one party to the insurance so as to be achieved .It worth mentions that risk may increase this means any distraction occurs during the date of the contract as a result of certain circumstance which increase the percentage of possibility of occurrence gravity or being more expensive. This exacerbations either caused by the insurer himself or attributed to a foreigner cause not related to a contract of insurance, the insured must tell the second party with this increasing. In this can the insured will have three options: accepting the contract without increasing in the premium of the contract , accepting it with an increase in the premium or disso luting the contract . The some options are supposed to be found when the mistake is discovered before the assuring the risk or after it with some differences related to premium increasing. Thus, if an advertisement is not check and the insured has a bad faith than the is invalid. However, the insured is not being described as having bad faith when it is proved that something intervene. Because of a sudden accident, a human duty or protecting the public interest.

ملخص البحث مما لا شك فيه أن عقد التأمين من العقود المهمة التي يفترض أن يتوقف عندها كلّ من يدعي أنه هو حليف للقانون المدني، بل لا يخفى على أحد أن هذا العقد يخدم قضايا اجتماعية وأخرى اقتصادية يجب ألا يقض عنها طرف الباحثين في هذا المجال. فلذلك وددت الإسهام في هذا العقد الهام ببحث سميته زيادة المخاطر ونقصانها في عقد التأمين، حيث اخترت له من بين ثلاثة تعريفات أن يكون معناه هو: عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف وهو المؤمن له، نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير اداءً معيناً عند تحقق خطر معين، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء. ومن خلال هذا المعنى يتبين أن لعقد التأمين خمس أسس تعد مرتكزاته التي يقوم عليها وهي: العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وتنظيم التعاون، وحساب الاحتمالات، والوظيفة التي يؤديها، كما يتبين أن له أنواع تندرج تحت قسمين أساسيين له وهما التقسيم الموضوعي والثاني الشكلي، وأن لهذا العقد بكل أقسامه وظائف يؤديها تجاه الفرد والدولة، وهي تتمثل في جلب الأمان وبث الثقة والمحافظة على عناصر الإنتاج والقوة الاقتصادية والمساعدة على تجميع روْس الأموال وتنشيط الائتمان، كما أن لهذا العقد أركان تتمثل في القسط وأداء المؤمن أي (مبلغ الضمان) والمصلحة في التأمين والخطر المؤمن منه. وبما أن هذا الركن الأخير هو المحور الأساسي لعقد التأمين ومعناه هو: حادث أو أمر مستقبل غير محقق الوقوع أو محقق الوقوع لكن لا يعرف ميعاد وقوعه، يتبين ان له عدة شروط عند وجودها يعد صالح للتأمين عليه، وإلا إذا تخلف شرط منها لا يصلح أن يكون محل للتامين باي وجه، وهذه الشروط هي: ألا يكون مستحيل التحقق، وأن يكون أمرا مستقبلياً، وأن يكون غير معلوم وقت تحققه، وألا يتوقف أمر تحققه على إرادة أحد طرفي عقد التأمين. علماً بأن الخطر قد يزيد أي يتفاقم، وتفاقمه دائماً يقصد به تغيير يحصل أثناء سريان العقد نتيجة ظرف معين فيرفع في نسبة احتمال حدوثه أو جسامته أو يصير وقوعه أكثر كلفة. وهذا التفاقم اما أن يتسبب فيه المؤمن له ذاته، وإما أن يعزى لسبب أجنبي لا علاقة له بعقد التأمين، وأي كان المتسبب فإن من واجب المؤمن له أن يخطر المؤمن بهذه الزيادة، وحينها سيكون للمؤمن ثلاثة خيارات تجاه هذا العقد الذي تفاقم الخطر فيه وهي: البقاء عليه دون الزيادة في قسط التأمين أو البقاء عليه مع زيادة في القسط أو فسخه، وذات الخيارات يفترض أن تكون في حالة عدم الإخطار نتيجة لخطأ المؤمن له وتم اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر أو بعد تحققه مع بعض الفروقات المتعلقة بزيادة القسط في هذه الحالة الأخيرة. فعليه إذا لم يتحقق الإعلان وكان المؤمن له سيء النية كان جزاءه حينئذ بلا شك بطلان عقد التأمين، علماً بأنه لا يوصف المؤمن له بأنه سيء النية إذا أثبت أنه حال بينه وبين إعلان التفاقم قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، أو أثبت أن الذي ساقه للتفاقم واجب إنساني أو حماية المصلحة العامة.